صلاحيات الرئيس الامريكي وتجاوز الدستور

هذه بلاد كرّست احتكار الرئيس لصنع السياسة الخارجيّة بالكامل. أي أن صلاحيّات الرئيس في صنع السياسة الخارجيّة تفوّقت، عرفاً، على الصلاحيّات الممنوحة له دستوريّاً. فالدستور يخوّل الكونغرس، لا الرئيس، إعلان الحرب لكن الكونغرس أعلن الحرب خمس مرّات في تاريخ البلاد التي خاضت أكثر من ١٣٠ حرباً في تاريخها (أحصى دوف ليفن من جامعة «كارنغي ميلون» ٨١ حرباً شنّتها أميركا (معظمها في عمليّات تدخّل سريّة) بين سنوات الحرب العالميّة الثانية وعام ٢٠٠٠) (راجع دون ليفن، «عندما تحصل القوى العظمى على الاقتراع»، «إنترناشيونال ستاديز كوارترلي»، مجلّد ٦٠، رقم ٢). وقانون «صلاحيّات الحرب» الذي سنّه الكونغرس في عام ١٩٧٣ (والذي يمنع الرئيس من نشر قوّات حول العالم إلّا لمدّة ستين يوماً، يتوّجب بعدها الحصول على موافقة الكونغرس) أثبت عدم جدواه لأن الرئيس يحصل تلقائيّاً على موافقات الكونغرس على حروبه لأن قلّة في الكونغرس تجرؤ على معارضة الحروب في بلاد يقدّس شعبها جنوده في حروبهم، أيّاً كانت هذه الحروب. أما التداول الإعلامي في الحديث عن قانون «ماغنتسكي العالمي»، فهذا القانون (الذي سُنَّ في عام ٢٠١٦) يترك للرئيس حريّة تقرير ما إذا كان خرق حقوق الإنسان في بلد ما يستدعي فرض عقوبات عليه. أي إن القرار هو قرار الرئيس وحده. (من مقالة لـ د. أسعد ابو خليل:https://www.al-akhbar.com/Opinion/260094/